الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين توقع أول مذكرة تفاهم لإقامة خمسة صوامع للقمح في الدلتا وصعيد مصر بحضور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

القاهرة: 28 مايو 2024

وقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أول مذكرة تفاهم مع شركة أبت اسوسيتس إيجيبت المنفذة “لبرنامج الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة الدكتور محمد أبو الوفا، رئيس فريق الزراعة والمياه، مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مصر، وبعض من مسؤولي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مصر. تهدف مذكرة التفاهم الى انشاء صومعتين كبيرتين وحديثتين (سعة 60 ألف طن كل منهما) وثلاثة صوامع (سعة كل منهم 10 آلاف طن كل منهم) حيث تبلغ طاقتها الإجمالية مجتمعة 150 ألف طن واحدة في كل من الغربية، والمنيا، وسوهاج، واثنين في الشرقية.  وتهدف صوامع القمح إلى تعزيز مرافق التخزين لتقليل خسائر ما بعد الحصاد في قطاع القمح، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي. حيث تساعد صوامع القمح الخمسة الجديدة في تنفيذ خطة مصر الوطنية لإنشاء المزيد من الصوامع لزيادة قدرات تخزين القمح في البلاد وتقليل الفاقد والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري حيث يعد القمح من أهم السلع الإستراتيجية للدول.

وقع مذكرة التفاهم كل من السيد اللواء شريف باسيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين   والدكتور وليد سلام، مدير “الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث يقوم المشروع بإبرام عقد التصميم وتصنيع الخمسة صوامع والإشراف على مسار عملية الشراء مع ضمان التعاون بين مقاولي المشروع والمقاول المدني لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشحنهم إلى محافظة الإسكندرية. كما يتولى المشروع مسؤولية استلام المعدات وأعمال النقل الداخلي إلى مواقع التركيب المحددة وتخزينها من قبل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. ويعمل مقاول الصوامع التابع للمشروع على توفير رسومات الأساسات مع الأبعاد والأحمال وتنفيذ التصميم وهندسة الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وتوفير الخبرة الفنية والتوجيه والتدريب للمستخدمين النهائيين خلال فترة تجهيز الموقع وتشييد الصوامع لضمان المطابقة مع المواصفات المحددة.

بينما تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتوفير المواقع المخططة للصوامع وفحص التربة وتمديد الأساسات وأية إنشاءات لازمة والحصول على تصاريح البناء من جميع الجهات المعنية. وكذلك التأكد وضمان التخزين للأدوات والمعدات وتوظيف وإدارة العمال الذين يقومون بإعداد المواقع وتركيب الصوامع. وأخيرا التنسيق مع مقاول الصوامع لدى المشروع لضمان مناسبة جدول التشييد وتركيب الصوامع وكفاية عدد العاملين (من حيث الكم والمهارة) وتركيب الصوامع وفقًا للمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة.

نبذة عن المشروع:

يعمل” الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” على مساعدة المزارعين في صعيد مصر على أن يصبحوا أكثر اعتماداً على ذاتهم وقادرين على زراعة المحاصيل القابلة للتسويق والتصدير والمتوافقة مع المعايير الدولية. سيصبح المزارعون ومصنعي الأغذية قادرين على بناء علاقات تجارية مع الأسواق المحلية والدولية، مع إتاحة الحصول على التمويل اللازم، ورفع مستوى امتثالهم لمعاير سلامة الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا المشروع الشركات الزراعية المصرية على تحديث تكنولوجيا الأغذية وأنظمة التعبئة والشحن عن طريق تطوير مرافق التصنيع والتعبئة وتوفير شاحنات التبريد ونظم الري الفعالة. ومنذ مايو 2022، قدم المساعدة الفنية لصغار مزارعي القمح لزيادة إنتاجيتهم وتقليل خسائر ما بعد الحصاد، مما يدعم الدور البارز للأمن الغذائي في رؤية الحكومة المصرية لعام 2030.

نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من قبل حكومة جمهورية مصر العربية لإدارة وتشغيل وتطوير صوامع الغلال في مصر بهدف توفير القمح لإنتاج الخبز من مصادر محلية ودولية. تتضمن مسؤوليات الشركة الرئيسية زيادة سعة تخزين القمح في مصر، وجمع القمح من المزارعين لأغراض التخزين، والتوزيع، وحفظ جودة الغلال من خلال الرقابة والصيانة، وخفض مفقود الغلال، وتشجيع تطوير حقول القمح في المناطق التي تٌشيد فيها الصوامع.

وانطلاقا من الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية، فلقد سعينا خلال السنوات السابقة نحو الاهتمام بمنظومة تخزين و تداول الحبوب، و ذلك من خلال تأسيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عام 2002 بهدف إنشاء العديد من الصوامع بمختلف انحاء الجمهورية، وتوفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع و ما يرتبط بها من أنشطة بجمهورية مصر العربية، مما كان له الأثر في زيادة السعه التخزينية من 1.6 مليون طن عام 2016 ، إلى ما يزيد عن 3.5 مليون طن عام 2020 / 2021 ، موزعة على جميع أنحاء الجمهورية. .