وضع كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة الصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، و احمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، و احمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع حجر الأساس لصومعة الغلال ببورسعيد وهي صومعة معدنية لتفريغ الغلال والاقماح علي رصيف عباس داخل ميناء بورسعيد.
وأكد المصيلحي أن الصومعة تبلغ سعتها التخزينية ١٠٠ ألف طن ، وتبلغ مساحة الارض المقام عليها الصومعة ١٥ ألف متر .
وأشار المصيلحي إلى أن تكلفة الانشاء للصومعة بلغت ٥٢٠ مليون جنية، وتبلغ عدد الخلايا ٨ خلايا
وهذه الصومعة تابعة للشركة للعامة للصوامع والتخزين.
وأكد المصيلحي أن المشروع القومي للصوامع يلقى كل الدعم والرعاية من جانب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك لاستكمال البنية الأساسية والطاقات التخزينية للاقماح والغلال بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لانتاج الخبز البلدي المدعم وكذلك كافة المنتجات المعتمدة علي القمح والدقيق.
وأشار المصيلحي إلي ان السعات التخزينية كانت تبلغ عام ٢٠١٤ ما يقرب من ١.٢ مليون طن تخزين
ويبلغ استهلاكنا من القمح التمويني شهرياً ٨٠٠ إلف طن قمح بمعني ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع ما يبلغ وقتها شهر واسبوع وباقي كميات الاقماح كان يتم تخزينها فى الشون وكذلك الشون المطورة والهناجروذلك للحفاظ ع جودة القمح المصري.
واشار الي أن مدة تخزين القمح في الصوامع تصل الي سنة، او سنة ونصف وتكون مخزن بجودة عالية مع الحفاظ علي درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة.
ووصلت الطاقات التخزينية الآن ما يقرب من ٣.٤ مليون طن سعة تخزينية اي نصل حاليا الي تخزين ما يقرب من ٤ شهور ونصف تخزين داخل الصوامع.
وبلغ حاليًا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ٥ شهور بالصوامع وكذلك التخزين فى الصوامع التابعة للمطاحن وأن ما تحقق فى هذا المجال هو نقلة موضوعية فى الصوامع سواء في صوامع المواني او غيرها من الصوامع.
وبلغ الإنتاج الكلي من القمح المحلي ٩ مليون طن ومصر تستهلك ما يقرب من ١٦ مليون طن في السنة اي وصلنا إلي ٥٥٪ اكتفاء ذاتي من القمح ويتم استيراد ما يقرب ٤٥٪ من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من ٧ مليون طن قمح استيراد من الخارج.
وشدد المصيلحي علي أهمية مشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد وذلك لاستقبال الاقماح في الموانئ بالاضافة إلي موانئ دمياط والدخيله واسكندرية وسفاجا.
وأشار المصيلحي إلى التعاون الوثيق والمثمر مع وزارة التعاون الدولي وذلك لتوفير وإتاحة التمويل الإنمائي الميسر.
وأكد المصيلحي علي ضرورة الحفاظ علي مستوي السعات التخزينية وذلك حتي يمكن الحفاظ علي جودة القمح احد أهم السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الكلي، كما أشار إلي أن هناك خطة لزيادة السعات التخزينية وخاصة فى المناطق الزراعية الجديدة مثل توشكى ودندره والدلتا الجديدة بما يساهم في انشاء صوامع ومجمع لوجستي لتخزين الاقماح ونقلها.
وفي كملتها أشارت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في كلمتها 538 مليون دولار ضمن شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا.
وأوضحت “المشاط”، أنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.
بجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 مليون دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.
وأكدت “المشاط”، على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع، وغرفة الصناعات الغذائية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وفي كلمته قال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين إن ما نشهده اليوم هو اللبنه الأوليه لوضع حجر الاساس لإقامة صومعه لتخزين الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد والمقدر الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال (18) شهر ، التى تبلغ قيمتها الاستثماريه الاجمالية ما يقرب (520) مليون جنيه ، الذى يسمح بتراكى بواخر البانامكس حمولة (50 – 60 ) ألف طن ، حيث يصل الغاطس بعد التطوير إلى (56) قدم، تنفيذ المقاول الرئيسي شركة رواد الهندسة الحديثة ، والمكون الأجنبى شركة كمبريا يونيجرين المسئولة عن التوريد والتدريب والاشراف والتركيب للصوامع والمعدات الميكانيكية والكهربائية ، وشركة نيرو الالمانية لتوريد الشفاطات ، وبأشراف المكتب الهندسى الإستشارى ” أكوجيم ” .
وإنطلاقا من الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية برعاية الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ، فلقد سعينا خلال الفترة السابقة نحو الإهتمام بالتوسع في الطاقات التخزينية بصوامع المواني لضمان توفير كميات وافره من الحبوب في ضوء الاحتياجات الاستهلاكية والرصيد الاستراتيجي المطلوب الاحتفاظ به وتحسين إدارة المخزون بهدف ترشيد الدعم ومواجهة التطورات العالمية السريعة في أسعار السلع الغذائية الأساسية , ورفع طاقات الاستقبال بالمواني لمواجهة الزيادة في حجم الواردات والذى يؤدى بدوره إلى :
– ضمان استقبال جميع كميات القمح الواردة وتفريغها بمعدلات كبيرة في توقيتات قياسية بما يحقق كسبا للوقت وتفادى إحتساب غرامات تأخير .
– مواجهة الزيادة المضطردة في حجم الكميات المستوردة لسد الفجوه الغذائية من الحبوب الناتجة عن زيادة حجم الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان وعدم كفاية الانتاج المحلى .
– تمكين الجهات القائمة على الاستيراد من الشراء في توقيتات تكون أسعار السوق العالمية فيها منخفضة .
وفي كلمته قال مهندس كمال هاشم الرئيس التنفيذى للشركة العامة للصوامع والتخزين أن تنفيذ هذا المشروع يأتي فى ظل سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتشرف العامة للصوامع والتخزين بأنها ستكون هي المالكة والمشرفه لهذا المشروع وهو احد المشروعات القومية المدرجة فى الخطة الاستثمارية للدولة، وتأتي اهمية هذه الصومعة في تخفيف العبء عن ميناء دمياط واسكندرية والدخيلة وذلك لمنع حدوث اي تكدس فى المواني
البواخر وتقليل فترات الانتظار مما يساعد علي نقل القمح داخل البلاد لتوفير القمح اللازم لانتاج الخبز البلدي المدعم.
واشار هاشم إلي ان هذا المشروع في مرحلة إنشاؤه سيوفر ٥٠ فرصة عمل دايمة مباشرة وذلك بخلاف فرص العمل المؤقتة وفرص العمل التي سيتم توفيرها بعد اكتمال إنشاء المشروع.
وأشار كمال ايضاً الي ان المشروع يشمل ٨ خلايا
وتبلغ سعتها التخزينية ما يلي:
عدد ٤ خلايا بسعة ١٤٢٨٥ طن
عدد ٤ خلايا بسعة ١٠٨٣٠ طن
وذلك بخلاف خلايا الصرف.
وأكد رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في زيادة قدرات الموانئ المصرية فى استقبال الاقماح بنسبة ١٥٪ إضافية علي موانئ الاستقبال الموجودة بالفعل في ميناء دمياط والدخيله واسكندرية