تفقد اليوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، منظومة ميكنة تداول اقماح داخل الصوامع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وبحضور اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
وأكد المصيلحي أن نظام ميكنة الصوامع هو من أنظمة التحول الرقمي التي تسمح بحوكمة تداول منظومة الأقماح لمعرفة الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمي بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك
وخلال تفقد المصيلحي، منظومة تداول الاقماح الجديدة بصومعة بنها بصحبه اللواء محافظ القليوبية واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أشار المصيلحى إلى إنشاء غرفه تحكم بالشركة القابضة للصوامع لمتابعة كل تفاصيل دخول وخروج الأقماح من الصوامع إلكترونيا
وأكد المصيلحى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بذلك وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومه بكل صوامع الجمهورية واضاف إلى وصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن منذ بداية الموسم حتى الآن، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح تعدى الستة اشهر
كما أثنى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على الدعم الذي قدمه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للصوامع أثناء التوريد
من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان في كلمته اليوم، إن محافظة القليوبية تشهد هذا الصرح العملاق والذي يضاف إلى رصيد المشروعات القومية بمصر وتماشياً مع خطة الدولة الرشيدة للحوكمة وميكنة الخدمات تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومه جديده سيتم تطبيقها في كافة صوامع الشركه لاحقا وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعيه وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الاقماح للمطاحن في سهوله ويسر ودون تدخل بشري، ومتمنيا دوام التوفيق والسداد لما خير مصر وعزتها
وأشار اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، إلى أن صومعه بنها هي البداية، مضيفا أن الشركة تعمل في اثنين وعشرين صومعة أخرى للعمل بنظام التحول الرقمى وأكد أن موسم توريد الاقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومه فى 72 صومعة
كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة وأكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقيًا