اطلق معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المشروع القومي لتنفيذ منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح التموينية ( المستورد – المحلي) بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الاقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية مرورا بالإجراءات التي يتم اتباعها والذي يتطلب الامر تطويرها وضبط ادائها بما يواكب التطور المتلاحق في استراتيجية الدولة والذي يعد احد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث شهد كل من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي مراسم التوقيع بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة ACMI ( اكمي) بتكنولوجيا IBM ( اي بي ام ) العالمية ، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح وضمان حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.
هذا وقد اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع يأتي في اطار دعم التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، واكد المصيلحي أن النظام الجديد يشمل كل مراكز تخزين الاقماح في مصر، مشيرا الى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لحوكمة منظومة تداول الاقماح المحلية والمستوردة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبار ذلك من افضل الطرق لإحكام الرقابة .
واضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي واقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، مشيرا الى ان الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة التداول وكشف اي تعطل في المراحل اللوجيستية وصولا الى الرغيف المدعم.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 مليون جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن العائد من تطبيق المنظومة هو التحول الى منظومة استباقية ومخططة وتعتمد على العنصر البشري المدرب تدريبا جيدا وهذا كله يصب في منهجية الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على ادارة العمليات والتكامل والخدمات ومؤشرات قياس الاداء ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء.