وقعت مصر وايطاليا،، مشروع إنشاء 10 صوامع رأسية وتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع إدارة القمح بقيمة 360 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين
ويهدف المشروع لإنشاء ١٠ صوامع تنفذها الشركة القابضة للصوامع والتخزين فى محافظتى الشرقية والمنوفية
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن الاتفاق يأتى فى إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام الديون فى مشروعات تنموية بدلًا من سدادها إلى الجانب الإيطالى، ما يساعد فى تحسين حياة المواطنين فى مصر، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ ٣٥٠ مليون يورو، مشددة على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين القاهرة وروما.وأضافت الوزيرة أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموى لقطاع التموين نظرًا لدوره فى توفير احتياجات المواطنين، خاصة من القمح، موضحة أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة التموين لتنفيذ برامج تنموية يستفيد منها المواطنون، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا، ما يسهم فى خلق فرص عمل، مشددة على أن هناك تنمية حقيقية على أرض الواقع ومشروعات توفر خدمة للمواطن
وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إلى أن المشروع من أهم المشروعات لتخزين الصوامع باستخدام أفضل تكنولوجيا حديثة فى أكبر ٣ محافظات تنتج القمح، مشيدًا بدور الوزيرة فى إنجاز الاتفاق.وقال السفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا فى مصر، إن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، وهو يُعد من أهم البرامج التنموية التى تدعمها حكومة بلاده، موضحًا أن الاتفاقية هى جزء من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.اتفاق لإنشاء ١٠ صوامع ضمن «مبادلة الديون الإيطالية